الرقابة علي تنفيذ الميزانية

المقدمة
المبحث الأول: الرقابة الإدارية
المطلب الأول: الرقابة الإدارية من الناحية العملية
المطلب الثاني: الرقابة الإدارية من حيث التوقيت
المبحث الثاني: الرقابة التشريعية
المطلب الأول:المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية
المطلب الثاني: المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية
المبحث الثالث: الرقابة المستقلة
المطلب الأول:الرقابة المالية والمحاسبية
المطلب الثاني:الرقابة التقنية
المبحث الرابع: عيوب الرقابة على تنفيذ الميزانية
المطلب الأول: مزايا وعيوب الرقابة السابقة على الصرف
المطلب الثاني:مزايا وعيوب الرقابة اللاحقة على الصرف
الخاتمة
المراجع









مقدمة
تعتبر الرقابة على تنفيذ الميزانية آخر مرحلة تمر بها الميزانية العامة للدولة وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية والهدف منها هو التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على أكمل وجه محدد ووفق السياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية.
وبناءا على ذلك فإن الهدف الأساسي من الرقابة على تنفيذ الميزانية هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدود السياسة العامة للدولة.
وتأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة وهي الرقابة الإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة. وسنتطرق فيما يلي إلى صور الرقابة على تنفيذ الميزانية.

المبحث الأول: الرقابة الإدارية
تتولى وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية حيث يقوم الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة مرؤوسيهم وكذلك مراقبة موظفي وزارة المالية عن طريق المراقبين الماليين ومديري الحسابات على عمليات المصروفات التي يأمر بدفعها المختصون أو من ينوبون عنهم

المطلب الأول: الرقابة الإدارية من الناحية العملية
تتم الرقابة الإدارية من الناحية العملية في طريقتين أساسيتين:
الرقابة الموضوعية: تعني انتقال الرئيس إلى مكان عمل المرؤوس ليتأكد من مباشرته لعمله على نحو دقيق. ومثالها أن ينتقل مدير المالية العامة إلى مكاتب رؤساء المصالح ورئيس المصلحة إلى مكاتب رؤساء الدوائر ورئيس الدائرة إلى مكاتب سائر الموظفين التابعين له وهكذا.
الرقابة على أساس الوثائق: هنا لا ينتقل الرئيس إلى محل عمل مرؤوسيه ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال التقارير و الوثائق والملفات وتبدو هذه الطريقة أيسر في التطبيق من الناحية العملية من الطريقة السالفة (الرقابة الموضوعية) حيث أن انتقال الرئيس إلى مكان عمل مرؤوسيه قد يؤدي وخاصة في الدول النامية على انضباط العمل ودفع بصورة مؤقتة مما يؤثر بالسلب على سير العمل ولا يحقق الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية للدولة ولذا فإن أغلب الدول تأخذ بالطريقة الثانية (الرقابة على أساس المستندات)

المطلب الثاني: الرقابة الإدارية من حيث التوقيت
تنقسم الرقابة الإدارية من حيث توقيتها إلى قسمين:
الرقابة السابقة: تمثل الجزء الأكبر والأهم من الرقابة الإدارية وتكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالية المعمول بها سواء كانت قواعد الميزانية أو القواعد المقررة في اللوائح الإدارية المختلفة. وقد نص قانون المالية على وجوب امتناع مديري الحسابات ورؤسائها ووكلاهم عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو نقل اعتماد من باب إلى آخر كما نص أيضا هذا القانون على أنه يتعين على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للحكومة ووحدات الحكم المحلي والوحدات الاقتصادية إخبار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأي مخالفة مالية.
الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: يقصد بها الرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات وتتلخص في إعداد حسابات شهرية وربع سنوية وسنوية ويقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة بمناسبة إعدادها بفحصها للتأكد من سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة ويضع عن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسابات إلى المديرية العامة للميزانية في وزارة المالية وتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحسابات الرقابة على الخزينة وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية.
ومما هو جدير بالذكر أن الرقابة الإدارية أيا كان نوعها لا تعدو أن تكون رقابة من الإدارة على نفسها أي أنها رقابة ذاتية أو داخلية طبقا للقواعد التي تضعها السلطة التنفيذية ولذا فإنها لا تعد كافية للتأكد من حسن التصرف في الأموال العمومية إذ كشفت التطبيقات العملية أن مراقبة الإدارة لنفسها قد أدى إلى العديد من مظاهر التسيب والإسراف بل والانحراف المالي والتي كان مصدرها الأساسي يكمن في انعدام الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية في قيامها بتنفيذ الميزانية ولذا فإن الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية العامة لم تعد ذات أهمية في هذا الشأن.
المبحث الثاني: الرقابة التشريعية
تتولى البرلمانات في الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة التشريعية على تنفيذ الميزانية العامة للدولة فإذا كانت المجالس هي التي تقوم باعتماد ميزانية الدولة فإنه من الطبيعي أن يمنح لها حق الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذي اعتمدتها وإجازتها به.
وتتمثل تلك الرقابة التي يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية في مطالبة البرلمان بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي تساهم في التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات فمن حق اللجان المالية التابعة للبرلمانات أن تستدعي ممثلي السلطة التنفيذية عند الضرورة للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة العامة أو ماليتهم الخاصة كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق مناقشة الحساب الختامي عن السنة المالية السابقة. وعلى هذا فإن الرقابة التشريعية على الميزانية العامة تتمثل في مرحلتين المرحلة المعاصرة والمرحلة اللاحقة.

المطلب الأول:المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية
تختص بالرقابة التشريعية لجنة الشؤون المالية في البرلمانات وهي "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية " التي لها أن تطلب البيانات والمستندات والوثائق اللازمة عن تنفيذ الموازنة العامة أثناء السنة المالية فإذا تبين وجود أي مخالفة للقواعد المالية الخاصة لتنفيذ الميزانية فإنه يكون من حقها تقديم أسئلة واستجوابات على الوزراء المختصين عن كيفية تنفيذ الميزانية بل وأيضا تحريك المسؤولية السياسية ضد كل من يثبت في حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذ الميزانية أضف إلى ذلك أن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة عندما تلجأ الحكومة إلى البرلمان طالبة فتح اعتمادات إضافية حيث تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية إليها عن حالة تنفيذ الميزانية وتبرير طلبها بفتح هذه الاعتمادات ومناقشة الحكومة في سياستها المالية.

المطلب الثاني: المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية
تتعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية لمناقشته واعتماده وإصداره إما في شكل قانون أو في شكل قرار من رئيس الدولة فالبرلمان كما رأينا يقوم باعتماد الميزانية بعد تنفيذها مما يستتبع ذلك منطقيا أن تعرض عليها نفس الميزانية بعد تنفيذها للتأكد من تطبيقها على نحو اعتمادها لها فتقوم بالإطلاع على النتائج الفعلية للحساب المالي للدولة عن السنة المالية لهذه الميزانية ومدى مطابقتها للميزانية في الصورة التي اعتمدتها سواء بالنسبة للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإيرادات. ويشمل اعتماد البرلمان للحساب الختامي اعتماد المبالغ التي أنفقت والتي حصلت بالفعل واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض الإيرادات عن النفقات للاحتياطي العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن تجاوز النفقات للإيرادات عن طريق السحب من هذا الاحتياطي واعتماده. فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالي للحكومة فإنها تقوم باعتماد هذا الحساب أما إذا تبين لها حدوث أي مخالفات مالية جسيمة في تنفيذ الميزانية فيحق لها تحريك المسؤولية السياسية ضد الوزراء المخالفين وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزير وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملها.وتكون الرقابة أكثر فاعلية إذا تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة الحساب الختامي مبكرا بعد انتهاء السنة المالية مباشرة إذ ليس بخفي أن تغير الوزارات والوزراء قد يجعل منها مجرد رقابة شكلية أكثر منها موضوعية.
بالرغم من فعالية الرقابة التشريعية يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافي والخبرة الفنية و المحاسبية الكافية لمناقشة الحساب الختامي الذي قد يصل إلى آلاف الصفحات و الأرقام مناقشة تفصيلية أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة التي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية مما يجعل الرقابة التشريعية غير كافية بمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

المبحث الثالث: الرقابة المستقلة
تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية ويقصد بها الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من الإدارة والسلطة التشريعية تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عمليات النفقات والإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة السلطة التشريعية وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة. وبمعنى آخر تتولى هذه الرقابة هيئة فنية خاصة تقوم بفحص تفاصيل تنفيذ الميزانية ومراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل عن ذلك وبناءا عليه تستطيع السلطة التشريعية فحص الحساب الختامي فحصا جديا تحاسب على أساسه الحكومة عن كافة المخالفات المالية. وتختلف هذه الهيئة التي تقوم بالرقابة المستقلة من دولة لأخرى ففي فرنسا تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هي محكمة الحسابات وهي محكمة إدارية منظمة تنظيما قضائيا وفي الجزائر مجلس المحاسبة وتتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع اختصاص النظر فيها إلى جهات أخرى. وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشار ويعمل بها عدد من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التي تطلبها منهم المحكمة ويمثل الحكومة بها نائب عام ومحامون عامين.
يتمثل عمل هذه الهيئة في أمرين:
أولا- بعد قيام المحاسبين بتقديم حسابات الوزارات والمصالح المختلفة إلى المحكمة فإنها تقوم بتوزيع تلك الحسابات على دوائرها للقيام بفحصها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وعدم خروجها على إجازة السلطة التشريعية للميزانية أو مخالفتها للقواعد المالية المعمول بها فإذا قضت بسلامة تلك الحسابات فإنها تصدر حكمها ببراءة ذمة المحاسب أما إذا لم تكن الحسابات سليمة فهناك أمرين:
الأول: أن تكون بالحسابات زيادة في الإيرادات أو نقص في النفقات السابق تقديرها وهنا تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة فائض أي ببراءة المحاسب.
الثاني: أن تكون بالحسابات عجز نتيجة قلة الإيرادات أو زيادة في النفقات السابق اعتمادها وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات في حالة عجز أي بإدانة المحاسب ويلتزم برد مبالغ العجز إلى خزانة الدولة ويمكن التنفيذ على أمواله جبرا دون أي إجراء واقف لهذا التنفيذ ويكون للمحاسب حق الطعن في حكم المحكمة عن طريق التماس إعادة النظر . إذا أثبت أنه مسؤول عنه فإنه يتم إخلاء مسؤوليته عن هذا العجز كما في حالة الصرف على أساس أوراق مزورة مثلا.
وهنا تكون رقابة المحكمة على الحسابات ذاتها وليس على المحاسبين ومن هذا تستمد تسميتها بمحكمة الحسابات كما أن اختصاص المحكمة مقصورة على أعمال المحاسبين وليس لها أي سلطة على أعمال رجال الإدارة (الوزراء- الموظفين التابعين لهم(
ثانيا- أن المحكمة باعتبارها هيئة تقنية تقوم بوضع تقرير سنوي يتضمن مالا اكتشفته من مخالفات صادرة من الوزارات أو الموظفين التابعين لهم أثناء ممارستها لعملها وتقدمه إلى رئيس الدولة الذي يأمر بدوره توزيعها على أعضاء السلطة التشريعية حتى يتمكنوا بناءا عليه من مناقشة الحساب الختامي للدولة بصورة فعلية بإضافة إلى ذلك تقوم محكمة المحاسبات أيضا بكل ما تطلبه منها السلطة التشريعية من تحريات وبحوث متعلقة بمسائل الإيرادات والنفقات العامة.
أما في بريطانيا فإن الهيئة المستقلة التي تتولى رقابة تنفيذ الميزانية هي لجنة الحسابات العامة التي تقوم بمراقبة ومراجعة الحسابات العامة للحكومة ويتولى رئاسة هذه اللجنة أحد زعماء المعارضة ممن يتمتعون بدراية واسعة في الشؤون المالية والمحاسبية وتستعين هذه اللجنة بموظف في درجة وزير يسمى: "المراقب المحاسب العام " ويتمتع هذا المراقب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية التي لا تستطيع إنقاص أو زيادة مرتبه لأنه يندرج في نفقات الاعتمادات الدائمة كما أنه غير قابل للعزل إلا بناءا على قرار من مجلس العموم ولا يمكن سؤاله إلا أمام هذا المجلس. ورقابة المحاسب العام لتنفيذ الميزانية رقابة مسبقة عل الصرف ورقابة لاحقة عليها. تتمثل الرقابة السابقة على الصرف في أن جميع أوامر الصرف التي يصدرها الوزراء لتغطية نفقات الوزارة يجب أن ترسل إليه أولا ليقوم بفحص طلبات الإذن بالصرف. أما الرقابة اللاحقة على الصرف فتتمثل في أن المراقب المحاسب العام يتبعه موظفون يعملون في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية تنحصر مهمتهم في مراجعة الحسابات وخاصة تفاصيل عمليات الإنفاق والتحقق من سلامتها ومراعاة للإجازة التشريعية والقواعد المالية المقررة ويلتزم المراقب بتقديم تقرير دوري للجنة الحسابات العامة عن كيفية سير وتنفيذ الميزانية العامة ومدى مطابقتها للقواعد المالية والقانونية المتعلقة بهذا التنفيذ.

المطلب الأول:الرقابة المالية والمحاسبية
يقصد بها قيام مجلس المحاسبة بمراقبة الإيرادات والنفقات التي تتضمنها حسابات الدولة للتأكد من تنفيذها بصورة سليمة دون ارتكاب أي مخالفات للقواعد المالية ومراجعة حسابات المعاشات و التأمينات الاجتماعية وفحص القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ومراجعة حسابات التسوية والسلف والقروض و التسهيلات الائتمانية والرقابة على المخازن ومراجعة الحسابات الختامية للشركات ومنشآت القطاع العام وبفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبابها ووسائل تلاقيها مستقبلا وبمراجعة تقارير مراقبي الحسابات والشركات التي تدخل في اختصاصه ويختص الجهاز بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس الوزراء ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظاته على الجهة طالبة البحث. ويكون لمجلس المحاسبة في سبيل تأدية مهمته أن يفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها وأي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يرى لزومها للقيام باختصاصاته على أكمل وجه كما يحق له معاينة وتفتيش الأعمال للتأكد من أن المصروفات صرفت في الوجه المقررة له من جهة ولتقييم نتائجها من جهة أخرى.
المطلب الثاني:الرقابة التقنية
يكون لمجلس المحاسبة أن يقيم تصرفات المشرفين على الهيئات العامة وشركاتها فيما يتعلق بأعمال الإدارة والتنظيم إذ من الممكن أن تكون هذه التصرفات سليمة من الناحية المالية والمحاسبية ولكنها معينة من الناحية الفنية لكونها تراعي تنظيم العمل بأسلوب اقتصادي مقبول مما يستلزم مراجعته لحسابات تكاليف أعمال هذه الجهات ومراجعة نتائج أعمالها وتحديد العائد منها وتقويم هذا العائد اقتصاديا في ضوء ما سبق تحديده في الخطة الاقتصادية العامة أي أن من مهام مجلس المحاسبة متابعة تنفيذ الميزانية العامة من الناحية المالية والحسابية وكذلك الناحية التقنية حتى يتأكد من نتائج الإنفاق تتفق مع النتائج المرجوة له دون تبذير أو إسراف ويقوم الجهاز بوضع تقارير كل ثلاثي إلى جانب تقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسؤولياته.

المبحث الرابع: مزايا وعيوب الرقابة على تنفيذ الميزانية

المطلب الأول: مزايا وعيوب الرقابة السابقة على الصرف
المزايا:
1يمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات التي قد تقوم بها السلطة التنفيذية والتي تتسم بعدم مشروعية الأمر الذي يؤدي إلى تقوية سلطة القانون.
2إنها تقلل من حجم المسؤولية على رجال الإدارة إذ أنها تستند إلى قرار هيئة الرقابة قبل إجراء أي تصرف في المستقبل.
3إنها تحقق اقتصادا في النفقات العامة فهي تهدف إلى رفض كافة النفقات غير المشروعة خاصة لاطراد التوسع في النفقات العامة.
العيوب:
1أنها تعطي لوزارة المالية نفوذا كبيرا على باقي وزارات الدولة بحيث تراقب تصرفاتها وتلغي ما تراه غير مشروع وذلك يخالف المفهوم السليم للنظام الإداري إذ أن وزارة المالية لا تعدو أن تكون كغيرها من الوزارات.
2قد يترتب عليها تأخير تنفيذ أعمال الإدارة بسبب عدم مرونة من يقومون بهذه الرقابة.
3أنها قد تقيد الرقابة اللاحقة بالنتائج التي توصلت إليها.

المطلب الثاني:مزايا وعيوب الرقابة اللاحقة على الصرف
المزايا:
1أن هذه الرقابة تتم بعد تنفيذ بنود الميزانية العامة مما يعني أن الملاحظات من جانب الهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس التقدير.
2أنها تتعلق بالواقع ومن تم فإنها تكون أقدر على اقتراح الإصلاحات في المستقبل.
3إن الرقابة اللاحقة على الصرف يمكن أن تراقب تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال العمليات المالية وهو ما يسمح بتطبيق الأساليب الحديثة لتحضير الميزانية العامة كميزانية الأداء وتخطيط وبرمجة الميزانية بصورة تكفي لترشيد الإنفاق العام.
العيوب:
1أنها تتم بعد تنفيذ الميزانية ومن تم فإنها لا تسمح بإصلاح العيوب والمخالفات أي أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام.
2عادة ما تتأثر الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على الصرف من ملاحظات مما قد يجعلها غير فعالة في بعض الأحيان.




الخاتمة

استنادا إلى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر الإدارية، التشريعية والمستقلة يمكن القول أن وزارة المالية هي التي تقوم عادة بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة على الصرف وكلاهما مهم من الناحية الواقعية.